كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "الموازنة التي تباهت الحكومة أنّها أنجزتها في وقتها كانت الغاية منها تصحيح الأسعار التي كانت موضوعة في الموازنة السابقة، والتي كانت تحتسب على سعر 1500 لزيادة مداخيل الدولة من 700 مليون دولار إلى 3 مليار دولار. فالضرائب التي أقرّت بموازنة 2024 وضعت بطريقة عشوائية في إطار المزايدات التي تمتهنها أكثرية الكتل التي أيّدتها وصوّتت لصالحها، فلم تفرّق بين الغني والفقير، خصوصاً ان أكبر مداخيل الدولة وأكثرية الضرائب كالـ TVA والجمرك و الـ3 % زيادة على الواردات، كلها ضرائب عمومية وتؤثّر على المقتدر كما على المواطن العادي، ولم تتضمّن أي دراسة حقيقية مما سيؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية، بينما كان الأصحّ زيادة ضرائب أكثر على الأرباح ورؤوس الأموال".

وتابع: "إضافة إلى ما تمّ ذكره هذه الموازنة لم تذكر زيادة الخدمات للمواطنين التي ستفتح المجال بالاستمرار في التهرّب الضريبي لأن المواطن سيرى أن بهذه الطريقة سوف يحمي نفسه من الدولة التي من المفترض أن تكون هي الحامية له".

وختم: "بشكل عام ‎موازنة 2024 غير إصلاحية وغير عادلة وتنسف مبدأ العدالة الاجتماعية وتزيد الهوّة بين المواطن والدولة اللبنانية. بالمختصر المفيد، زيادة ضرائب عشوائية من دون تقديم خدمات تساوي زيادة تهرّب ضريبي".